نامزدهای ریاست‌جمهوری، با هدف کسب کرسی ریاست‌جمهوری فعلا طرح شعارهای اقتصادی و به عبارت دیگر نفتی را بار دیگر در دستور کار رقابت با یکدیگر قرار داده‌اند.
اینکه در مقایسه با گذشته، شعارهای اقتصادی به‌صورت جدی‌تر و پررنگ‌تری در انتخابات مطرح می‌شود و عملا تبلیغات انتخاباتی رنگ و بوی اقتصادی به‌خود گرفته، جای امیدواری است و نشانه برجسته شدن الزامات اقتصادی در کشور است.
اما مسئله این است که آیا ورود اینگونه به مباحث اقتصادی که محدود به شعارهای کلی و توده‌گراست، به نفع اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کشور است؟ به‌نظر می‌رسد تن اقتصاد در چنین شرایطی به جای آنکه احساس تنومندی و قدرت کند، به‌دلیل برخوردهای غیرواقعی و غیرکارشناسی می‌لرزد.
شاید در نگاه نخست، طرح‌های کلی که عمدتا ماهیت شعاری و آرمانی دارد و عملا بدون پشتوانه اجرایی و کارشناسی مطرح می‌شود، مطلوب به‌نظر برسد که البته در مورد نفت و چگونگی هزینه کردن آن مسئله تقریبا روشن است؛
اما باید به این مسئله پرداخت که آیا اقتصاد کنونی کشور نیازمند چنین طرح‌های بلندپروازانه‌ای است که صرفا کارکرد انتخاباتی دارد؟
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، انتخابات یا اشکال دیگر مشارکت سیاسی، نقطه امید، قوت و احیای اقتصاد است.
به عبارت دیگر، هر چه زمان می‌گذرد در پرتو نهادینه شدن مشارکت سیاسی، فضای اقتصادی و کسب‌وکار مطمئن‌تر و قوی‌تر از گذشته به حرکت خود ادامه می‌دهد و در این راستا، انتخابات یا دیگر اشکال قانونی تغییر قدرت سیاسی به نقطه قوت اقتصاد تبدیل می‌شود؛
یعنی تغییر قدرت سیاسی نه تنها روند توسعه اقتصادی را دچار تزلزل و انحطاط نمی‌کند بلکه با تغییر افراد و روی‌کار آمدن افراد یا جریان‌های سیاسی، توسعه اقتصادی با قدرت و توان بیشتر به راه ادامه می‌دهد؛
چرا که روندهای توسعه‌ای در این جوامع نهادینه شده و تغییر سیاسی نه تنها این روند را متزلزل نمی‌کند بلکه با تزریق توان، نیرو و فکر جدید، این روند با قوت و قدرت بیشتر به راه خود ادامه می‌دهد.
اما انتخابات و جابه‌جایی قدرت سیاسی در کشور ما از این قاعده پیروی نمی‌کند. در واقع جابه‌جایی قدرت نه تنها یک فرصت و امتیاز برای اقتصاد و نیروهای اقتصادی نیست بلکه عملا فضای اقتصادی همواره با نگرانی و اضطراب به این پدیده و پیامدهای آن نگاه می‌کند؛
چرا که هنوز روندی پایدار، جامع و غالب در بطن نظام‌تصمیم‌گیری و محافل علمی و کارشناسی در حوزه توسعه‌ای ایجاد نشده، اسناد توسعه‌ای بالادستی همچون سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های اصل 44 به جایگاه واقعی و تعیین‌کننده خود نرسیده‌اند و تجربه نشان داده که دولت‌ها نسبت به اسناد بالادستی توسعه بی‌تفاوت هستند و عملا سلیقه و شیوه خود را در مدیریت اقتصادی و توسعه‌ای کشور اجرا می‌کنند. این مسائل دستاوردی جز بالابردن هزینه‌های کشور به همراه ندارد.
جا دارد نگاه‌ها به نقش‌آفرینی و جایگاه اقتصاد در پدیده‌هایی همچون انتخابات دچار تحول شده و شعارها و برنامه‌های اقتصادی در جایگاه واقعی خود نگریسته شود.
چه بسا این نقش و جایگاه می‌تواند در شکل ارائه طرح‌های نو، علمی، کارشناسی شده، با قابلیت اجرایی بالا و مفید به حال مردم و فعالان اقتصادی جلوه‌گر شده و به زمینه و بستر تقابل آرا و اندیشه‌های اقتصادی کارشناسی شده تبدیل و بهترین راه‌ها برای ادامه روند توسعه‌ای کشور انتخاب و تقویت شود.
